تلاشهای بیشائبه مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات برای حذف برخی رسانهها از برنامههای خبری و بیاعتنایی به افکار عمومی، منجر به این شد تا روز گذشته خبری نه چندان کامل به نقل از رسانه دولت در ارتباط با تصمیمات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منتشر شود.

محمود واعظی که مدتی است تنها برای رسانههای تصویری و خودی (دولتی) ارزش قائل میشود، این بار هم در حاشیه دیدار با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT ترجیح داد به رسانههای موردنظر این وزارتخانه بگوید: تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت که اکنون حدود 30 ریال است، از اول تیرماه امسال با 15 ریال افزایش 45 ریال برای مشترکان محاسبه میشود.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: افزایش قیمتی که در تعرفه تلفن ثابت اعمال خواهد شد در مقایسه با تلفن همراه که تعرفه هر دقیقه مکالمه آن اکنون 14 تا 18 برابر هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت است، خیلی زیاد نیست.

وی افزود: گمان میرفت با تعرفه 30 ریالی برای هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت، مردم بیشتر به استفاده از تلفن ثابت روی آورند اما چنین اتفاقی نیفتاد و تلفن ثابت با ضرر مواجه شد.

در حالیکه این نرخها جهت اعمال نیازمند موافقت دولت است اما به گفته وزیر ارتباطات از فردا در شبکه ثابت لحاظ خواهد شد.

با این حال شنیدهها حاکی از این است که در مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفههای تلفن ثابت، به موارد دیگری نیز اشاره شده که تاکنون مجموعه وزارت ارتباطات سخنی از آن بندها به میان نیاورده است.

طبق صحبتهای وزیر ارتباطات تغییر تعرفه تنها شامل مکالمات شهری میشود و نرخهای بین استانی و آبونمان تغییری نخواهد کرد.

طبق پیگیریهای خبرنگار تسنیم، در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ردیفی به "حداقل مکالمه" اختصاص یافته که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند.

در واقع مشترکان تلفن ثابت از این پس صورتحساب صفر نخواهند داشت و اگر از خطوط خود در طول دوره صورتحساب استفاده نکنند، باید هزینهای به مخابرات بپردازند.

به عبارت دیگر این ردیف، درآمد تضمین شده مخابرات از محل نگهداری خطوط بلااستفاده است.

بنابراین اگر این ردیف هم به تصویب دولت برسد، مشترکان شهری و روستایی اگر در طول دوره صورتحساب مکالمهای نداشته باشند باید به اندازه 330 دقیقه(1485 تومان) و 200 دقیقه(900 تومان) پالس شهری هزینه بپردازند؛ اگر بیش از این مقدار هم با تلفن ثابت صحبت کنند باید هزینه مربوط به پالس را بابت هر دقیقه بپردازند.

پیشبینی میشود جزییات بیشتری درباره این مصوبه مطرح باشد که با رویکرد جدید وزارت ارتباطات در فیلتر برخی رسانهها، باید همچنان منتظر شنیدهها و پیگیری خبرنگاران بود.

به گزارش بلومبرگ، روسیه به دنبال یافتن خریدارانی برای 19.5 درصد از سهام شرکت نفت «روسنفت» است و ترجیح میدهد که این خرید به صورت سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور سردمدار رشد در تقاضای انرژی جهان انجام بگیرد. مقامات مسکو انتظار دارند که از این فروش 700 میلیارد روبل ( 11 میلیارد دلار) عاید روسیه شود که یک رکورد در خصوصیسازی این کشور محسوب میشود.

ورود دو اقتصاد بزرگ آسیا به روسنفت، که نفت بیشتری نسبت به اگزونموبیل تولید میکند، میتواند کسری بودجه پوتین را پوشش دهد و در حالی که تنش در اوکراین و سوریه موجب ایجاد مشکلاتی در روابط این کشور با آمریکا شده است، کمک بزرگی برای تقویت قدرت سیاسی روسیه باشد.

چین و هند هر دو تمایل خود را از خرید روسنفت اعلام کردهاند، خریدی که انها را در زمره بزرگترین صادرکنندگان انرژی دنیا قرار خواهد داد. هارمندرا رادهان، وزیر نفت هند در این خصوص اعلام کرد: « ما رقیب هم نیستیم. شرکت نفت هند و شرکت ملی نفت چین تاکنون پروژههای مشترکی زیادی با هم داشتهاند و این یک سرمایهگذاری مشترک عالی خواهد بود.»

سهام شرکت روسنفت در بورس لندن با رشد سه درصدی در معاملات امروز مواجه شد تا ارزش بازار این شرکت به 54.4 میلیارد دلار برسد. سهام این شرکت در سال جاری رشدی 47 درصدی داشته است.

پس از جرایم و تحریمهای غرب بر سر مسئله اوکراین، و محدودیت دسترسی روسیه به تقاضای اروپا،استراتژی انرژی این کشور در آسیا تغییر کرده است. تمرکز روسیه در حال حاضر تقویت عرضه نفت و گاز به چین بوده است.

به گزارش بلومبرگ، بر اساس اعلام وزارت دارایی، صادرات ژاپن در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.3 درصد ماه داشته است. برآورد متوسط اقتصاددانان مورد بررسی بلومبرگ افت 10 درصدی بوده است. واردات نیز 13.8 درصد سقوط کرده تا کسری مبادلات تجاری ژاپن در ماه می به 40.7 میلیارد ین (389 میلیون دلار) برسد.

در پی رکود در تقاضای خارجی و تقویت ین که باعث کاهش درخواست کالاهای داخلی و ضربه خوردن به درآمد صادرکنندگان شده است، ژاپن در سال جاری رشد اقتصادی متوسطی را به ثبت رسانده است. تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن این هفته نگرانی خود را در خصوص ین ابراز کرد و خواستار همکاری خارجی برای حل کردن حرکت نامنظم ین در بازار شد.گزارش روز دوشنبه نشان میدهد صادرات ژاپن به آمریکا در ماه می 10.7 درصد کاهش داشته است در حالیکه صادرات به اروپا افتی 4 درصدی را تجربه کرده است. صادرات به چین،بزرگترین شریک تجاری ژاپن نیز 14.9 درصد کاهش داشته است.

کاهش 24 درصدی ارزش صادرات فولاد بیشترین سقوط را در محمولههای فرستاده شده به خارج از کشور داشته است. همچنین درآمد صادراتی قطعات نیمهرسانای ژاپن نیز با افتی 20 درصدی مواجه شده است. بیشترین سهم کاهش ارزش واردات ژاپن نیز در اختیار نفت و گاز طبیعی بوده است که قیمت آن به دلیل تقویت ارزش ین در سال جاری کاهش یافته است.

محمد فاطمیان افزود: وزارت صنعت، معدن وتجارت می تواند در شکل دهی و چگونگی ورود به بازار سیمان ایفای نقش داشته باشد؛ در واقع می تواند از ساختارسازی بازار و شبیه سازی آن که نقش بسیار مهمی دارد، وارد شود.

به گفته وی، امروز در ارتباط با بحث سیمان نخستین موضوعی که وجود دارد، روش های تولید و بهینه سازی یا کمک به ارتقای تولید بهینه است.

فاطمیان، «موضوع موانع قانونی و کاستیهایی که در اجرای بسیار تند قانون یا در کمبود و نبود قانون وجود دارد و اتاق و تشکل ها و در واقع کمیسیون هایی تخصصی مانند کمیسیون صنعت اتاق می توانند به عنوان پیشنهاد دهنده، این موضوع ها را مطرح و بررسی کنند» به عنوان دومین دغدغه در بخش سیمان معرفی کرد.

وی سومین بخش از مسایل مهم در حوزه سیمان را در کنار اصلاح قوانین و تولید بهینه، موضوع بازاریابی دانست و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می تواند اتاق فکری برای بحث بازرگانی باشد و در کنار آن دیگر کانون های موثر نیز می توانند همفکری داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و هدایتگر این بخش و همچنین بالاترین هرم تصمیم گیری در این حوزه می تواند تاثیرگذار و دارای روابط مستقیم با دولتها باشد و قادر است به خوبی نقشآفرینی کند.

وی تاکید کرد: انتظار می رود اکنون که بسیاری از تولیدات ایران با چالش فروش روبرو شده اند، در حوزه داخلی، منطقه ای و جهانی اتاق نقش بیشتری بپذیرد، قویتر وارد شود و کمک کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: امروز بخش خصوصی در صنعت سیمان، شیرازه امور را در اختیار دارد و گزارش های سود و زیان، فعالیت در بورس، هیات مدیره، بودجه و مجمع و.. را ارایه می کنند؛ در واقع ذی نفعان اصلی در این عرصه بخش خصوصی است.

به گفته وی، زنجیره ارزش در محیط کسب و کار سیمان و بازیگران اصلی آن بخش خصوصی است و اکنون تعداد زیادی از واحدهای سیمانی و در واقع بخش مهمی در قالب هلدینگها فعالیت دارند.

فاطمیان یادآور شد: امروز 70 کارخانه سیمان در کشور تولید دارند و 10 واحد سیمانی نیز در قالب یک هلدینگ فعالیت می کنند؛ همچنین 12 واحد دیگر نیز با یک هلدینگ دیگر تولید می کنند؛ بنابراین ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد. این تولیدکنندگان می توانند در تصمیم گیری و اجرا نقش برعهده گیرند و سرعت عمل داشته باشند.

به اعتقاد وی، بهتر از هلدینگ، ساختار کنسرسیومی است که باید به آن سمت حرکت کرد، زیرا در هلدینگ ها، آنهایی که سهام زیادی دارند می تواند حرف بیشتری بزند اما در ساختارهای کنسرسیومی منافع مشترک برای زمان های مشخص، در مکان های مختلف و در قالب پروژه محور تعریف می شود؛ با توجه به شرایط حوزه سیمان این کنسرسیوم میتواند ساختار صادرات محور بودن را پایهگذاری کند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت افزود: اکنون ظرفیت های بسیار مناسبی برای حل مشکلات از جمله در حوزه سیمان وجود دارد و باید تشکل ها محدودیت ها و مشکلات خود را در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران مطرح کنند و بعد اتاق وارد عمل شود و با کمک نمایندگان دولت که در اتاق حضور دارند، موضوع را به آگاهی مسئولان و مقام های وزارتخانه ها برسانند.

وی یادآورشد: اختیارات ورود تشکل هایی مانند انجمن کارفرمایان سیمان به بحث های رقابتی و کنترل بازار به شرط رقابتی عمل کردن در فضای کسب و کار مورد توجه است و نقطه آغازین آن کمیسیون صنعت اتاق تهران بوده و اکنون باید روی این مقوله کارهای تکمیلی صورت گیرد.

بر پایه آمارهای منتشر شده، در سال 2015 میلادی مجموع صادرات سیمان و کلینکر ایران به بیش از 15 میلیون تن رسید که بازار عراق نزدیک 48 درصد آن را جذب کرد.

سال 2014 ایران با صدور 18 میلیون و 900 هزار تن سیمان و کلینکر رکورد صادرات این بخش را شکست که بیش از 50 درصد این رقم رهسپار عراق شده بود.

جمهوری اسلامی در سال 2014 با تولید بیش از 70 میلیون تن سیمان و کلینکر رتبه چهارم جهان را کسب کرد و با صدور 18 میلیون و 900 هزار سیمان و کلینکر به عنوان نخستین صادرکننده معرفی شد.

بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید سیمان در سال های 1396، 1399 و 1404 به ترتیب باید به 90 ، 100 و 120 میلیون تن برسد. همچنین بر پایه این سند، میزان صادرات این ماده در سه سال یاد شده باید به ترتیب 21، 24 و 32 میلیون تن شود.

منبع: ايرنا

فرهاد احتشامزاد اظهار داشت: مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو هیچ ارتباطی با واردات و ترخیص خودروهای آمریکایی ندارد و ثبت سفارش و واردات شورلت همچنان ممنوع است.

وی توضیح داد: برای واردات خودرو کنترلهای لازم در دو مقطع زمانی صورت میگرفت که یکی از آنها ابتدای سال میلادی است که مستندات واردکنندگان خودرو توسط پلیس مورد بررسی قرار میگرفت و مقطع زمانی دیگر نیز به فرصتهای زمانی تعیین شده برای رعایت استانداردهای جدید تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست و استاندارد مربوط میشد.

وی ادامه داد: برای اینکه یک تقویم یکسان بین سازمانهای ذینفع مانند استاندارد، محیط زیست و پلیس ایجاد شود، پیشنهاد کردیم که ابتدای دی ماه هر سال به عنوان این مبدأ زمانی مشخص شود و به این ترتیب آغاز هر سال میلادی به عنوان مبنا تعیین شود که این پیشنهاد مورد قبول دولت قرار گرفت.

احتشامزاد تصریح کرد: در ابتدای امسال 123 خودرو امکان ثبت سفارش داشت برای واردات کشور را دارا بودند که بعد از شروع سال 95، تعدادی از آنها به دلیل اتمام دوره کنترل و نیاز به ارائه اسناد جدید از سایت حذف شدند و حدود 80 مورد در سایت باقی ماند. حال آنکه تعدادی از خودروهای حذف شده در واقع در سال جدید نیز تغییری در مشخصات خود نداشتهاند و فقط باید یک فرآیند اداری دوباره برای آنها صورت میگرفت.

وی توضیح داد: به همین دلیل مقرر شد، در صورتی که خودروهای مورد نظر برای ثبت سفارش هیچ تغییری نداشته باشند، ثبت سفارش آنها تا دی ماه فعال باشد و اگر در مورد خودرویی تغییراتی ایجاد شود، واردکننده اسناد جدید را به سازمانهای مربوطه ارائه دهد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این مصوبه هیچ ارتباطی با ثبت سفارش و واردات خودروهای آمریکایی ندارد،گفت: واردات خودروهای آمریکایی به واسطه مدارک استانداردی یا محیط زیستی ممنوع نشده بلکه به واسطه سیاستهای کلان کشور ممنوع شده است و به همین دلیل تعیین تقویم یکسان برای کنترل خودروهای وارداتی نمیتواند زمینه واردات خودروهای شورلت را فراهم کند.

وی تأکید کرد: خودروهای شورلت که قبلاً به گمرک وارد شده بودند نیز مرجوع شدند و در حال حاضر واردات و ثبت سفارش این خودروها ممنوع است.

منبع: فارس

به گزارش فایننشال تایمز، راگوم راجان اعلام کرد با پایان دوره کنونی اش در ماه سپتامبر دیگر به سمت ریاست بانک مرکزی باز نمی گردد خبری که می تواند باعث نارضایتی سرمایه گذاران بین المللی شود که نقش او در بازگشت ثبات اقتصادی هند را مهم می دانند.

راجان در نامه خود که روی وب سایت بانک مرکزی هند نوشته شده است پس از بررسی و مشاوره با دولت تصمیم گرفته که به تدریس در دانشگاه بازگردد. کناره گیری وی احتمالا باعث ناآرامی در بازارهای هند و تنش در بازارهای جهانی خواهد شد که در انتظار نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند. در دو دهه گذشته تمامی روئسای بانک مرکزی هند پس از گذران سه دوره ریاست دوسال دیگر نیز به ریاست بانک مرکزی ادامه می دهند ولی در هفته های اخیر آقای راجان به طور رسمی به سیاستهای حزب باهارتیا جانتا به رهبری نخست وزیر هند نارندا مودی انتقاد کرده بود.

حجتالاسلام موسوی لاری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیشهای حقوقی اظهار داشت: این چیزی نیست که مربوط به سالهای اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاههای اقتصادی و بانکها به مرحله اجرا گذاشته میشده است.

او خاطرنشان کرد: به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زودتر از اینها انجام میگرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیتها ده برابر شده است و در خصوص دزدیها و اختلاسهای کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمیگیرد، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاسهای کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمینگیر کردن دولت نیست؟ اگرنه این مسئله غلطی بوده که به امروز هم تعلق نداشته است، بلکه به گذشته بر میگشته است و قواعد و ضوابطی که مدیران در ارتباط با برخی دستگاههای اقتصادی و بانکی تدوین کرده بودند، باید زودتر از اینها مورد رسیدگی قرار میگرفت.

وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی افزود: با توجه به اینکه این موضوع در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمینگیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاسهای کلان هستند.

موسوی لاری گفت: با صحبتهایی که با رییس جمهور در این رابطه داشتیم، دوستان بر این باور بودند که باید پشتپرده این وقایع و مواردی که مطلقا به این دولت ارتباطی نداشته است را با مردم در میان گذاشت.

این عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: کمیته اطلاعرسانی و نهاد رسانهای دولت ضعیف عمل کرده است، چرا که باید این هجمهها را پاسخ میداد و در آن شکی نبوده است، زیرا دولت موظف است ذهن و ضمیر مردم را از برخی آلودگیهای نادرست اطلاعاتی پاک کند.

او با تاکید بر اینکه به نظر میرسد دستگاه اطلاعرسانی دولت در این ارتباط همسو با دولت عمل نکرده است، گفت: دولت باید پاسخ بدهد. این مسئله ولو اینکه به گذشته تعلق داشته باشد، وظیفه دولت است که در جهت تصحیح ساختار نظام حقوفی اقدام عاجل کند که چنین کاری هم در حال انجام است.

احمد حکیمی پور در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: مجلس دهم باید مقررات زدایی را در دستور قرار دهد. کوهی از مصوبات و قوانین در کشور وجود دارد که علاوه بر ایجاد سردرگمی، راه را برای دور زدن و گریز و انواع توجیهات بازگذاشته است. قوانین موازی، معارض، متناقض، قوانین با تبصره های فراوان و ارجاعات متعدد به قوانین گذشته خود مسبب بی سامانی شده اند.وی افزود: مجلس می تواند فقط ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. نمایندگان یک روز در ماه دور هم جمع شوند و بقیه روزها را به وظیفه نظارتی خود بپردازند.

در حالی که تقریبا هیچ کوه و دریا و کویری در کشور باقی نمانده که از طمع متصرفان در امان باشد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی میگوید: متاسفانه در سالهای گذشته عدهای از طریق تصرفات غیرمجاز و زد وبند با برخی از مسئولان محلی و غیر محلی جرایمی را مرتکب شدهاند که در صورت نبود جدیت در برخورد و مجازات آنها، اقدام کمیسیون اصل نود مجلس نهم برای تهیه گزارش زمینخواری کار پر بها و با ارزشی نخواهد بود.

محمد کاظمی افزود: برخورد با سازمانهایی که در تشدید زمینخواری قصور کردند یا با عدم انجام وظایف خود موجبات شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز را فراهم کردند به دلیل بروز عوارض اجتماعی و اقتصادی ضروری است، در حقیقت سازمانهایی که باید مدافع کشور و جنگل و اراضی دولتی باشند در انجام وظایف خود کوتاهی کردند که نیازمند برخورد جدی است.

بعد از اینکه به دنبال برنامهریزی دقیق زمینخواران واژههایی همچون دریاخواری، کوهخواری و کویرخواری وارد ادبیات فارسی شد و حتی بیابانهای بخش خور و بیابانک اصفهان از آزار زمینخواران در امان نماند و سپس گزارشهایی از دریاخواری در قشم، بندرعباس و کیش به گوش رسید، پس از آن شکافتن کوههای دماوند و لواسان در پوشش کاشت نهال از جمله ترفندهای متصرفان عنوان شد، انتظار عمومی این است کسانی که سنگهای مسیر زمینخواران را به جاده تبدیل میکنند تا آنها زودتر به مقصد برسند به دست قانون سپرده شوند.

در این خصوص پای درد دل نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال نشستیم. حسین معصوم درباره چگونگی گسترش پدیده کوهخواری به ایسنا گفت: وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوههای لواسان افتادهاند. طی بازدیدی که از این منطقه داشتیم متوجه شدیم زمینخواران ابتدا با کاشتن درخت آثار تصرف ایجاد میکنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند میگیرند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال با بیان اینکه متصرفان به مناطق خوش آب و هوای کشور رخنه کردهاند، گفت: نقاط خوش آب و هوایی که میتواند به نفع منافع ملی و گردشگری توسعه پیدا کند، امروزه در حال حیف و میل شدن است.

سمیه محمودی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس، اعلام کرد: به هر حال با توجه به وضعیت رکود اقتصادی طی سالهای گذشته و عدم بهرهوری کامل واحدهای اقتصادی بهخصوص در بخشهای تولیدی و بهویژه بخش صنعت، مشکلات اعلام شده از سوی دکتر ربیعی دور از انتظار نبود.
او گفت: امیدواریم در این دوره با همکاری مجلس و دولت در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله قانون کار و همچنین قانونگذاری مناسب در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، بتوانیم در ایجاد اشتغال و حمایت از پایداری مشاغل گامی برداریم.
نماینده مردم شهرضا در مجلس دهم با اشاره به مشکلات ناشی از بحران آب که ازسوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت، یادآور شد: در راستای حل بحران آب باید با دو رویکرد به مسئله بنگریم که اول، نگاه کوتاهمدت به این بحران است.
تشریح دو راهکار کوتاهمدت و بلندمدت برای حل بحران آب
او ادامه داد: در این راستا، نوع برنامهریزی اقداماتی ازجمله استفاده از روشهای نوین آبیاری جهت بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی، آموزش در جهت ایجاد و حفظ الگوی استفاده پایدار از منابع آبی، استفاده از پسابهای تصفیه شده جهت مصارف صنعتی میتواند در برونرفت از بحران آب به صورت کوتاهمدت راهگشا باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: در رویکرد بلندمدت نیز باید درخصوص انتقال آب از حوضههای آبریز و سدهای در حال بهرهبرداری یا مطالعه دقیق و احداث سدهای جدید و انتقال آب به مناطقی که مورد نیاز هستند، اقدام کنیم که در این راستا، باید لزوم توجیه اقتصادی و اجتماعی این اقدامها را درنظر داشتهباشیم.

لزوم ایجاد بستر مهارتآموزی برای فارغالتحصیلان دانشگاهها

این نماینده اصلاحطلب مجلس دهم همچنین با اشاره به شعار «هر ایرانی، یک مهارت» که ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه اکثر جوانان کشورمان را فارغالتحصیلان فاقد مهارت تخصصی مورد نیاز بازار کار تشکیل میدهند، لزوم ایجاد بستر آموزش مهارتهای فنی جهت ورود به بازار کار اقدامی صحیح است.


او همچنین با اشاره به شعار «هر منطقه، یک مزیت»، اضافه کرد: باوجود اینکه این شعار، حرف جدیدی نیست اما برای حل مشکل اشتغال در کشور، برنامهای ضروری است. چرا که ما سالها از لزوم تدوین طرحهای آمایش سرزمینی سخن میگوییم و این در حالی است که نسخه واحد برای همه مناطق در کشور پاسخگو نخواهد بود.
تعاون میتواند یاریرسان تحقق اقتصاد مقاومتی باشد
نماینده مردم شهرضا در مجلس دهم با اشاره به اینکه سابقه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهعنوان کارشناس تعاون دارد، ادغام وزارت کار با تعاون را اقدامی بدون مطالعه دانست و گفت: تعاون بهعنوان یکی از سه بخش اقتصادی در قانون، و به بیان دیگر بهمثابه یکی از بخشهایی که میتواند با فرهنگسازی صحیح و تبیین جایگاه واقعیاش در اقتصاد، گرهگشای برخی از مشکلات سرمایهگذاری باشد، میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یاریرسان باشد.
تضعیف «تعاون» و «کار» در پی ادغام وزارتخانهها
او یادآور شد: متاسفانه بعد از ادغام وزارتخانههای تعاون و کار، هر دو بخش بهطور ناخواسته تضعیف شده است.
محمودی در پایان و با بیان اینکه حوزه کار که یکی از تخصصیترین بخشهای خدمات دولت است، گفت: با توجه به وضعیت پیشآمده، بررسی دقیق و استفاده از ظرفیت کارشناسی متخصصان این حوزه درخصوص تصویب لایحه ساختار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظاهراً در مجلس نهم به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، میتواند بخشی از مشکلات ساختاری این وزارتخانه را مرتفع کرد.

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه ای خواستار تعیین ارزش حقیقی پول ملی و ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی شدند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«تلاش های دولت محترم دولت تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۹۲ منجر به توفیقات مهمی در عرصه های بین المللی اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه های زاید مبادلات و اتخاذ سیاست های پولی موجب کاهش نرخ تورم گردیده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون زایی و برون گرایی است.

افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف گذاری صادراتی دو رکن تامین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تامین اهداف دوگانه فوق مگر با توسعه سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری در حوزه کالا و خدمات محقق نمی گردد.

اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سالهای قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گردیده است که آثار آن را به شرح زیر می توان عنوان نمود.

۱-بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.

۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت خواری برای گروه های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون زایی و برون گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می گردد.

۴-رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاههای اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد.

۵-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی بویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن در اسرع وقع نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقاء صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت قرار گیرد اعلام کرد: این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنایت به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ میشود:
۱) منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها پس از کسر الزامات قانونی بایستی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به آحاد مردم اختصاص یابد.
۲) تمام بانکها و موسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یکصد میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
۳) پرداخت قرضالحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بوده و توصیه موکد میشود در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت سایر تسهیلات قرضالحسنه حتیالامکان خودداری شود.
۴) بانکها برای جذب منابع قرضالحسنه پسانداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز میباشند. اصلاحیه آیین نامه ذیربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ میشود.

محمدرضا نعمت زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه تبدیل رشد 10 درصد منفی به 6 درصد مثبت کار سختی بود که به آن دست یافته ایم اما هنوز مشکلاتی باقی است، افزود: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتیم با اشتباهات زیادی از دولت قبل مانند واگذاری های نابجا و اشتباه مواجه بودیم.

وی به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: فعال سازی صنایع کوچک و زیر 100 نفر می تواند یکی از محرک های چرخه تولید داخل باشد.

نعمت زاده درباره 7500 واحد تأیید شده که قرار است به عنوان های گوناگون تسهیلاتی جهت رشد و حرکت تولید داخل دریافت کنند سخن گفت و افزود: این واحدها برای برون رفت از دیونی مانند چک های برگشتی، عقب افتادگی بدهی های بانکی و بدهی های بیمه ای، به درخواست وزارت صنعت می توانند از تسهیلات ویژه بانکی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهی های این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم تری به صنایع کوچک داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا کنون هشت هزار واحد صنفی کوچک جهت دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که از آن میان 400 مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: حدود پنج هزار طرح نیمه تمام در سال 95 در بخش صنعت راه اندازی خواهد شد که این میزان در سال گذشته چهار هزار مورد بود.

وی با بیان اینکه امسال باید 33 طرح صنعتی و تجاری به بهره برداری برسد افزود: اولویت با واحدهایی است که طرح هایشان فقط مشکل مالی دارند و پس از مرتفع شدن آن در راه صادرات قرار می گیرند.

نعمت زاده سقف پرداخت تسهیلات را برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط سه میلیارد تومان و طرح های با رشد بالای 60 درصد را دو میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و با سود 20 و 22 درصد است.

نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: بانک های عامل این تسهیلات تمام بانک های دولتی و خصوصی هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 40 درصد از اشتغال در صنایع کوچک خلاصه می شود گفت: برخی واحدهای صنفی به دلیل مشکلات مالی نمی توانند کالاهای خود را عرضه کنند که این رکود باعث کوچک سازی واحدهای صنفی می شود اما شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند به صورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند و به این ترتیب از افزایش جمعیت بیکار جلوگیری شود.

نعمت زاده همچنین از تسهیلاتی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی در بخش صنایع پایین دست خبر داد.

وی ادامه داد: تسهیلات بیمه ای صرفاً برای وثیقه است و آن واحدهای صنفی که قبلاًَ وثیقه های خود را استفاده کرده اند می توانند با بهره مندی از این طرح، دوباره برای بانک های عامل وثیقه مورد نیاز را استفاده کنند.

نعمت زاده در مورد صنعت خودرو نیز گفت: درست است که خودروسازان موظفند تا واحد کنترل کیفیت و نظارت داشته باشند اما وزارت صنعت هم برای کمک به این بخش از صنعت همکاری های زیادی را انجام می دهد.

وی در ادامه افزود: در بخش رضایت سنجی مشتریان، ایده آل نیستیم اما رو به بهبود پیش می رویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رو به بهبود بودن واحدهای قطعه ساز و بخش های خدمات پس از فروش اشاره کرد و ادامه داد: امید است به سمتی برویم که 10 سال آینده دو ثلث تولید برای داخل و یک ثلث در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

نعمت زاده با بیان اینکه استاندارد جهانی مراجعه خودروها به تعمیرگاه در سه ماهه اول عمرشان حدود یک و نیم است و این رقم در ایران سه است گفت: امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: از بازار سرمایه کشور با بانک مرکزی و البته سرمایه گذاران خارجی می خواهیم تا منابعی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند تا با این کمک بتوانیم چرخه تولید را که مدتی است در رکود بسر می برد به حرکت درآوریم.

نعمت زاده همچنین افزود: ممکن است خودروسازی سایپا به صورت غیرمستقیم با سیتروئن فرانسه مشارکتی 50 درصدی داشته باشد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی همچنین از گام های برداشته شده مؤثری در بخش جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: نرخ تفاوت قیمت خودروهای نو با فرسوده در دست بررسی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن کشور نمی توانند جایگزین صنعت نفت شوند اما دلیل نمی شود که برای اکتشافات دقیق تر فعالیتی صورت نگیرد.

نعمت زاده از تلاش های شرکت ایمیدرو در زمینه اکتشافات دقیق و مستمر در استان های شرق و جنوب شرقی کشور خبر داد و گفت: هزاران پروانه بلااستفاده در حوزه معدن وجود دارد که در دست ابطال قرار گرفته تا این فرصت به سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی انتقال یابد.

وی همچنین از فعال شدن معادن سرب و روی و سنگ آهن کشور خبر داد و افزود: صادرات سنگ آهن امسال هم مشابه سال گذشته کاهش می یابد تا به سمت گندوله سازی پیش برویم.

نعمت زاده گفت: مواد خام از معافیت مالیاتی بهره مند نیستند به این ترتیب سعی بر آن است تا مواد خام به کنستانتره و گندوله تبدیل شود و به این ترتیب شرکت های تولید کننده بتوانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

دولت در قیمت گذاری چرخه فولاد دخالتی ندارد

نعمت زاده گفت: سال قبل تنها در یک مورد مجبور شدیم تا برای قیمت گذاری گندوله سنگ آهن اقدام کنیم تا دیگر واحدهای تولید کننده متضرر نشوند اما روی هم رفته دولت بر آن است که هیچ دخالتی در قیمت گذاری زنجیره فولاد نداشته باشد.

وی از تلاش برای مقابله با واردات 800 قلم کالا که زمینه تولیدشان در داخل کشور مهیاست خبر داد و افزود: این مهم بدون همکاری دولت میسر نخواهد بود و وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند اعتماد مردم را به تولید داخل جلب کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید کننده خوب آن است که بتواند بخشی از تولیدش را صادر کند،گفت: در حوزه لوازم خانگی اولویت ما این است که تولید داخل را با علم و تکنولوژی شرکت های معتبر خارجی که با آنها مذاکراتی انجام شده تحریک و فعال کنیم.

منبع: تسنيم

به گزارش وال استریت ژورنال، اين مشکلات تهديدي بر احياي اقتصاد شده و انتظار همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيز تصميم گيري بانک مرکزي ژاپن را پيچيده تر کرده است. اقتصاد ژاپن بين رشد متعادل و انقباض مالي در ماههاي اخير تاب ميخورد. از بانک مرکزي انتظارات بسيار بالايي براي تصميم گيري مناسب ميرود و اگر درجلسه دو روزه اين بانک که پنجشنبه برگزاري ميشود تصميميگرفته نشود سياستگذاري بعدي به ماه جولاي موکول ميشود.براساس نظرسنجيها از 38 اقتصاددان ، انتظار ميرود که سياستگذاريهاي تازه مالي در اين هفته اتخاذ شود در عين حال 50 درصد از اين افراد انتظار دارند اين امر در ماه ديگر رخ دهد.

نارضايتي از سياستهاي آبه نوميکس

تازهترين نظرسنجي صورت گرفته در ژاپن نشان ميدهد که بيشتر مردم اين کشور نسبت به سياستهاي اصلاحات اقتصادي «شينزو آبه» نخست وزير موسوم به «آبه نوميکس» بي اعتمادند و آينده روشني براي آن متصور نيستند. به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري شين هواي چين، در اين نظرسنجي که از سوي خبرگزاري رسميژاپن «کيودو» صورت گرفت 62.2 درصد از پاسخ دهندگان، باور ندارند که برنامههاي اقتصادي شينزو آبه نخست وزير اين کشور بتواند بهبودي در اقتصاد راکد اين کشور ايجاد کند اما در مقابل 28 درصد از سياستهاي اقتصادي وي اعلام حمايت کردند.نخست وزير ژاپن اوايل ماه جاري ميلادي و براي بار دوم افزايش ماليات بر فروش از هشت به 10 درصد را به تعويق انداخت.

دليل شينزو آبه براي اين اقدام، وضعيت اقتصاد جهاني و کاهش مصرف به دليل بالا رفتن قيمتها عنوان شد. موسسه فيچ نيز به دليل تصميم آبه براي تعويق 18 ماهه افزايش ماليات بر فروش، رتبه اوراق قرضه دولت ژاپن ژاپن را از وضعيت پايدار به حالت منفي تقليل داد.اين موسسه دراطلاعيه اي دليل اين تصميم را کاهش اعتماد به نفس در بين مقامهاي ژاپني در امر تثبيت مالي عنوان کرد.سرفصل اقتصادي به عنوان اصليترين موضوع آبه قبل از انتخابات مجلس سنا است چرا که اين انتخابات براي وي و حزب حاکم ليبرال دمکرات به دليل شروع حرکتي براي اصلاح قانون ضد جنگ اين کشور، بسيار مهم است.

براساس نظرسنجي کيودو، در خصوص اصلاحات در قانون اساسي نيز، 48.2 مردم مخالف هرگونه تغيير و يا تجديد نظر هستند در حاليکه 35.9 درصد از برنامه آبه براي تجديد نظر در قانون اساسي حمايت کردند.همچنين بي اعتمادي به کابينه دولت با 2.2 درصد افزايش به 43.5 درصد رسيده و ميزان حمايت از کابينه نيز با 1.6 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل به 47.8 درصد کاهش يافته است.دولت ژاپن که به دليل افزايش ارزش ين در برابر دلار و همچنين تاثيرپذيري از اقتصاد جهاني، دچار برخي تنگناهاي اقتصادي شده براي بهبود وضعيت موجود سياستهاي انبساطي و مالي را در دستور کار خود قرار داده است.البته تلاش دولتمردان ژاپني براي کاهش ارزش ين در برابر دلار به منظور بالا بردن ميزان درآمد کشور، با مخالفت شديد آمريکا مواجه شد تاجايي واشنگتن، توکيو را در ليست نظارتي دست کاري در ارز خارجي قرار داد.

هرچند كارشناسان معتقدند كه حجم موتور ملاك خوبي براي لوكس بودن خودروها نيست. مدتي پيش نيز صحبتهايي از سوي مسئولان گمرك و سازمان توسعه تجارت مطرح شد كه براساس آن زمزمههاي تغيير تعريف لوكس بودن براي خودروهاي وارداتي بيش از گذشته مطرح شد. با اين حال اين تغييرات هنوز انجام نگرفته است. از طرف ديگر طي ماههاي گذشته موضوع واردات خودروهاي آمريكايي و ممنوعيت واردات اين گروه از محصولات تبديل به يكي از سوژههاي رسانهها شده است. در اين مدت مسئولان سازمان توسعه تجارت بارها اعلام كردهاند كه ديگر امكان واردات خودروهاي لوكس و آمريكايي وجود ندارد. با اين حال مدتي پيش بود كه اعلام شد، ممكن است واردات خودروهاي لوكس و آمريكايي در مناطق آزاد صورت گيرد.

شرايط خاص مناطق آزاد

ثبت سفارش خودروهاي آمريكايي و لوكس امكانپذير نيست، اما وضعيت مناطق آزاد متفاوت است. تاكنون در مناطق آزاد محدوديتي براي واردات برندها و لوكس بودن خودروهاي مختلف وجود نداشته است. حالا به نظر ميرسد كه مناطق آزاد هم براي واردات خودروهاي لوكس با محدوديتهاي بيش از گذشته مواجه هستند. در منطقه آزاد اروند شعاعي 40 کيلومتري براي تردد خودروهاي لوكس وارداتي در نظر گرفته شده و با توجه به اينکه خودروها مجهز به سيستم GPS هستند، نميتوانند از اين مناطق بدون اطلاع خارج شوند. اگر چنين مسالهاي صورت گيرد، جريمه در انتظار آنها خواهد بود. علاوه بر اين نيز اگر دستکاري در سيستم GPS انجام شود خسارت سنگينتري را بايد پرداخت کنند و محروم ميشوند. در همين حال با توجه به اينکه شرايط مردم مناطق آزاد از نظر فرهنگي و معيشتي متفاوت است، بنابراين پس از حساسيتهاي ايجاد شده توسط مسئولان با توجه نسبت به اين حساسيتها توسط مسوولان مناطق آزاد بيشتر شده است.

واردات خودروهاي لوكس در مناطق آزاد

در همين حال معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد اروند در خصوص چگونگي واردات خودروهاي لوکس اعم از آمريکايي و غيره به مناطق آزاد، از اعمال محدوديتهاي جديد براي واردات خودروهاي لوکس به مناطق آزاد خبر داد. محمدرضا معتمدي در گفتگو با ايسنا، درباره ثبت واردات خودروهاي آمريکايي و ثبت سفارش آنها در مناطق آزاد، گفت: در مناطق آزاد ثبت سفارشي چه در ارتباط با خودرو و چه در ارتباط با ساير اجناس و کالاها صورت نميگيرد، همچنين در مناطق آزاد حساسيتي نسبت به برند خودروي وارداتي وجود ندارد. وي ادامه داد: طي بخشنامهاي ابتدا وزارت صنعت تعيين کرد که خودروهاي آمريکايي در سرزمين اصلي ثبت سفارش نشود و پس از آن نسبت به توجه ويژه به موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد تاکيد کرد. معتمدي ادامه داد: طي 10 سال گذشته حدود 24 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند وارد شده که از اين تعداد حدود يک بيستوپنجم آنها معادل 700 خودرو آمريکايي بودند. در مورد ساير مناطق آزاد نيز بايد بگويم واردات خودروهاي آمريکايي چيزي مشابه منطقه آزاد اروند است، هرچند در اين منطقه واردات خودرو از اقبال بيشتري برخوردار است. وي اظهار کرد: پس از حساسيتهايي که توسط مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد مطرح شد ما نيز نسبت به اين مساله توجه بيشتري به خرج داديم و براي واردات خودروهاي لوکس در اين مناطق محدوديتهايي ايجاد کرديم که منطقه آزاد اقتصادي اروند نيز از اين مقوله استثنا نيست و به تازگي تصميماتي اتخاذ شده که در واردات خودروهاي لوکس اعم از آمريکايي و غيره محدوديت ايجاد ميکند.

واردات خودروهاي لوكس زير ذرهبين

معتمدي گفت: محدوديتهاي ايجاد شده در واردات خودروهاي لوکس، حتي يکبار مرخصي سالانه خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد با حجم موتور بالاي 2500 سي سي با سقف يکماه به سرزمين اصلي ملغي شده است. وي با اشاره به اينکه پيش از اين خودروهاي وارداتي موجود در مناطق آزاد ميتوانستند به مدت يکماه در سال از محدوده مناطق آزاد عبور کرده و به سرزمين اصلي بروند، گفت: از سال 1394 اين يکبار عبور خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي از شعاع در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد نيز لغو شده است. معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد اروند در مورد ميزان علاقهمندي به واردات خودرو به ويژه خودروهاي آمريکايي به مناطق آزاد، تصريح کرد: نکته جالب اين است که خودروهاي آمريکايي به دليل مصرف بالاي بنزين و نيز نبود نمايندگيهاي تعميرات و خدمات پس از فروش در مناطق آزاد ايران از اقبال کمتري توسط مردم روبهرو هستند. در مناطق آزاد بيشتر نمايندگيها مربوط به خودروهاي آسيايي است و نمايندگي تعميرات و خدمات پس از فروش خودروهاي آمريکايي ندارد، بنابراين استقبال از واردات اين خودروها در مناطق آزاد کم است. معتمدي در پايان با اشاره به اينکه قرار بر اين شده واردات خودروهاس لوکس در مناطق آزاد با توجه و حساسيت بيشتري انجام گيرد، گفت: اين تصميم نه تنها براي خودروهاي آمريکايي بلکه براي کليه خودروهاي لوکس اتخاذ شده، چراکه قصد نداريم اجازه دهيم واردات اين خودروها در مناطق آزاد به مانور تجملگرايي تبديل شود. هرچند در اين زمينه نسبت به نوسازي ناوگان حملونقل عموميغفلت نکردهايم و با توجه به وجود اتباع خارجي و سرمايهگذاران مختلف در اين مناطق در حال واردات تاکسيهاي نو و نوسازي ناوگان حملونقل عموميبا توجه به شرايط منطقه هستيم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
، در این نامه جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند .
گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27/2/95 در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه دهند.

شرکت ایران خودرو در جدیدترین اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال سود هر سهم سال مالی 94 را به صورت حسابرسی نشده 55 ریال اعلام کرد در حالیکه پیش از این، این رقم 45 ریال اعلام شده بود.
شرکت ایران خودرو صورت مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ایران خودرو با سرمایه ثبتی 15 هزار و 300 میلیارد ریالی که در مقایسه با سرمایه ثبتی سال مالی 93 افزایش 28 درصدی دارد، توانسته 55 ریال سود برای هر سهم کنار بگذارد که در مقایسه با پیش بینی قبل افزایش 22 درصدی را نشان می دهد.

ایران خودرو در سال مالی 94 مبلغ 836 میلیارد و 185 میلیون ریال سود خالص کسب کرده که از این مبلغ 192 میلیارد ریال بابت سود تقسیمی هر سهم کسر می شود.

خاطر نشان می شود، خودرو، مبلغ 155 هزار و 417 میلیارد و 353 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش در سال مالی 94 داشته که پس از کسر بهای تمام شده فروش، به سود ناخالص 19 هزار و 234 میلیارد و 789 میلیون ریالی رسیده است.

پس از کسر هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی از سود ناخالص، شرکت سود عملیاتی 8 هزار و 207 میلیاردی و 347 میلیون ریالی را در صورت مالی خود به ثبت رسانده است.

جمع سود خالص شرکت با سود انباشته ابتدای دوره و بعد از کسر از سود تقسیمی در مجمع عمومی عادی سالانه، سود انباشته شرکت در پایان سال مالی 94 به رقم یکهزار و 781 میلیارد و 933 میلیون ریال می رسد.

سیدکامل تقوی نژاد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و 500 شرکت کاغذی و فاکتور فروش شناسایی شد که اسامی آنها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام شده است.
به گفته این مقام مسئول، هفته گذشته یک مورد دیگر از این شرکت ها شناسایی شد که سه تریلیون ریال اعتبارسازی کرده بود و 180 مهر از آنها کشف شد و قرار وثیقه 500 میلیارد ریالی برای مسئولان آن صادر شده است.
وی با بیان این که تعداد این شرکت ها هر روز در حال زیادتر شدن است، افزود: تا زمانی که موضوع ماده 169 مکرر قانون به خوبی اجرا نشود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده 169 مکرر ، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. صادرنشدن صورت حساب یا درج نشدن شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمهای معادل 10 درصد مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.
ارایه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمهای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، خواهد بود.
تقوی نژاد ادامه داد: شرکت های کد فروش مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملاتشان برای سازمان امور مالیاتی محرز است، زیرا کالایی رد و بدل نشده و در سیستم بانکی نیز تراکنشی از آنها ثبت نشده است و هیچ ردی از آنها در معاملات بعدی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این شرکت ها به محض شناسایی با نام های دیگر تکثیر می یابند و از این نظر قابل کنترل نیستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نمیتوان با شرکتهای کاغذی فاکتورفروش مقابله کرد، افزود: قانونگذار تعیین کرده که برای مدت سه سال به صورت موقت، در بخشهایی که نظام اطلاعاتی برقرار نشده مالیات بهصورت علیالراس اخذ شود.
وی اضافه کرد: پس از سه سال، اخذ مالیات به صورت علیالراس کنار گذاشته و از ماده 95 قانون استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان بیان داشت: این افراد و شرکت ها مخلّ سیستم اقتصادی کشورند و البته معتقدیم، افرادی که فاکتورفروشی می کنند، به این مساله علم و آگاهی کامل دارند.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات نروژی و شرکت در نشست "اسلو فورم" در سفری دو روزه در رأس هیاتی عالی متشکل از سیدعباس عراقچی، مجید تختروانچی و حسین جابریانصاری معاونان وی راهی اسلو شد.وزير خارجه با اشاره به دیدارش با همتاي خود در اسلو گفت: اجلاس اسلو فورم با صحبت بنده، وزير خارجه نروژ و خانم موگريني آغاز ميشود و در سخنرانیم ضرورت تغيير در حل و فصل منازعات منطقهاي را مطرح ميكنم و در كنار آن با شركت كنندگان گفت و گو مي كنم.ظريف گفت: روز چهارشنبه در ادامه ملاقاتها در حاشيه اجلاس گفتوگويي با آقاي كري درباره پيگيري تعهدات امريكا در برجام خواهم داشت.وي تصريح كرد: بعدازظهر چهارشنبه در برلين با آقاي اشتاين ماير در خصوص روابط دو جانبه و موضوعات دو جانبه و منطقه اي ديدار خواهيم كرد.

در این رابطه محمد جواد ظریف در دیدار با "بورگه برنده"همتای نروژی خود در خصوص روابط دوجانبه و همکاری های سیاسی، اقتصاری و بانکی دو کشور گفتوگو و رایزنی کرد. به گزارش ایسنا دو طرف در این ملاقات همچنین درباره بحران سوریه و راههای پایان آن و وضعیت عراق و افغانستان تبادل نظر کردند. این دیدار در محل وزارت خارجه نروژ، ساختمانی متعلق به دوران جنگ جهانی دوم که در آن زمان مقر گشتاپو بوده است و بعد از جنگ مورد بازسازی قرار گرفته است برگزار شد. تعداد معدودی از اعضای منافقین که در بین آنها برخی رنگین پوست وجود داشتند با اطلاع از سفر وزیر خارجه کشورمان به نروژ مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور تجمع کرده و شعارهایی را علیه محمد جواد ظریف و ایران سر دادند. وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از دیدار با همتای نروژی خود در پاسخ به ایسنا در رابطه با دورنمای همکاریهای اقتصادی با طرف نروژی گفت: نروژ امکانات و پیشرفتهای زیادی در زمینه شیلات نفت و گاز دارد که میتوانیم از این دستاوردها بهره ببریم. همینطور میتوانیم در همکاریهای منطقهای با یکدیگر تعامل داشته باشیم.

وی گفت: حل بحران سوریه یک بعد نظامی خواهد داشت ولی حل آن از راه نظامی نخواهد بود بلکه از طریق سیاسی خواهد بود.

ظریف همچنين طرح چهار مادهاي ايران را براي حل بحران سوريه راهگشا دانست.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقش نروژ در موضوع هستهای و كمكهاي اين كشور براي همكاري ايران و قزاقستان در مبادله اورانيوم غنيشده از نقش اسلو در به ثمر رسيدن مذاكرات هستهاي تشكر كرد.

همچنین دو طرف در این کنفرانس خبری به تشریح گفتوگوهای دوجانبه خود که در چارچوب روابط دو جانبه و همکاریها در حوزه انرژی بود پرداختند.همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادمه دیدارش با مقامات نروژی با اولمیک تومسن، رییس پارلمان این در کشور دیدار کرد.

وزیر امور خارجه در دومین دیدار رسمی خود در اوسلو با رئیس پارلمان نروژ درباره همکاریهای دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی و مسائل منطقهای تاکید کرد و با اشاره به زمینههای مختلف گسترش روابط دوجانبه در مرحله پسابرجام و استقبال از گسترش همکاریهای پارلمانی گفت: همکاریهای اقتصادی دو کشور از حوزه شیلات تا انرژی میتواند افزایش یابد.

رئیس پارلمان نروژ نیز با استقبال از گسترش روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد، همکاریهای پارلمانی دو کشور افزایش یابد. دو طرف در این ملاقات در خصوص بحران سوریه و راهحل سیاسی و اقدامات لازم برای پایان آن رایزنی کردند.

محمد جواد ظریف در ادامه دیدارهای خود با خانم آنیکن هویتفلدت، رییس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ دیدار کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه حضورش در پارلمان نروژ با تعدادی از نمایندگان پارلمان و اعضای کمیسیون دفاعی و نظامی دیدار و گفتوگو کرد.

وزیر امور خارجه در دیدار با خانم آنیکن هویتفلدت، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ همکاریهای دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به نتایج مثبت دیدار اخیر هیات پارلمانی نروژ از ایران، از گسترش روابط دو کشور در مرحله جدید استقبال کرد.

ظریف نیز با تشکر از نقش مثبت نروژ در اجرای بخشی از توافق برجام (تبادل اورانیوم طبیعی و غنیشده) و برشمردن زمینههای متعدد گسترش روابط دو کشور در مرحله پسابرجام ابراز امیدواری کرد، روابط دو کشور در همه زمینهها گسترش یابد. دو طرف در این ملاقات در خصوص تحولات منطقهای، بحران سوریه، رویارویی همه جانبه با افراط گرایی و تروریسم، حقوق بشر و همچنین نظام انتخاباتی و ساز و کارهای پارلمانی دو کشور تبادل نظر کردند.

در ادامه این سفر محمد جواد ظریف در ادامه دیدارهایش با مقامات نروژی با دو تن از نخستوزیران پیشین این کشور" بوندوویک" و "کوره ویک" که گفته میشود نزد نروژیها بسیار محبوب هستند دیدار کرد.

آیتالله هاشمی رفسنجانی در دیدار مدیر، دبیران سرویسها و مسئولان خبرگزاری دانشآموزی (پانا)، آزادی بیان را برخاسته از ذات انسان و مصرّح قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: متخلّف کسانی هستند که آزادی دیگران را به خاطر بیان تفکرات خویش سلب میکنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودسانسوری را نتیجه اختلال در آزادی بیان و آزادی پس از بیان خواند و گفت: جامعهای که به فرزندان و فرهیختگانش اجازه گفتن حرفهایشان را بدهد، به سوی بهتر شدن میرود.

آیتالله هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که «چرا پس از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هنوز هم برخی مدیران دولت گذشته در مصادر امور وزارتخانهها و ادارات هستند و بعضاً کارشکنی نیز میکنند؟!»، به تشریح برنامههای انقلاب اسلامی از نخستین سالهای پس از پیروزی پرداخت و گفت: ماهیت انقلاب مردم ایران، فرهنگی است که با اکثر انقلابها از جمله انقلابهای کمونیستی متفاوت بود و نمیخواستند نیروهای رژیم سابق را در اردوگاههای کار داشته باشند، اما برای پیشبرد اهداف انقلاب، نهادهای موازی تأسیس کردیم.

وی با بیان این جمله که «این روش در دولتهای پس از انقلاب ادامه داشت که از مدیران دولت قبل استفاده میکردند»، گفت: متأسفانه در دوران دولت نهم و دهم، از یک سو نیروهای کارآمد را حتی از دانشگاهها با اجبار بازنشستگی پیش از موعد کنار گذاشتند و از سوی دیگر خیلی از افراد را بدون انتخاب کارشناسانه و ظرفیتسنجی، وارد دستگاهها و نهادها کردند و ضمن استخدام، مسئولیتهایی دادند که بعضاً هیچ سازگاری با تحصیلات آنها نداشت.

آیتالله هاشمی رفسنجانی افزود: مطمئنم دکتر روحانی با همان اندیشه مسئولان اول انقلاب نمیخواست اتوبوسی مسؤولان را برکنار کند و این باعث کارشکنی بعضیها در روند حرکت جامعه به سوی بهتر شدن میشود که پیداست بعضیها منافع باندی را بر مصالح ملی ترجیح میدهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال خبرنگاری دربارهی علت کاهش امید از جوامع انسانی، گفت: با نگاه به اخبار جهانی، نوعی التهاب اجتماعی را میبینیم که شاید به خاطر افزایش ابزار اطلاع رسانی و گسترش فضای مجازی و عدم انطباق جوامع انسانی با این پدیدههای نوظهور است که انتظارات بیشتری دارند.

وی افزود: جوامع بشری، مخصوصاً در میان جوانان به خاطر انفجار اطلاعات، دچار تحولات اساسی شده و دولتهای کشورهای مختلف هم خود را برای مواجههی با این پدیده آماده نکرده بودند و در ایران هم کسانی بودند که فکر میکردند با سختگیریها، دور کشور سیم خاردار میکشند، جلوی تابش انوار آفتاب اطلاعرسانی را میگیرند و نمیگذارند جوان ایرانی مطلع شود که البته اشتباه میکردند، چون احکام دین اسلام به حدّی غنی و امروزی است که اگر به درستی و بدون پیرایه و خرافات برای انسانها، به ویژه جوانان گفته و پیاده شود، نگرانی از انتشار اطلاعات و توسعه تجهیزات اطلاعرسانی وجود نخواهد داشت.

وی درباره آینده ایران که مورد سؤال و دغدغه یکی از خبرنگاران جوان بود، گفت: به خاطر مجموعه شرایط و امکانات، به خصوص مکتب متعالی اهل بیت، نیروی انسانی کارآمد، وفاداری مردم، موقعیت جغرافیایی، تاریخی و منابع غنی، به آینده روشن ایران امیدوارم که چشمانداز توسعه کشور به دست جوانان این سرزمین کاملاً امیدوارکننده است.

آیتالله هاشمی رفسنجانی، درباره تفکراتشان در خصوص تحصیلات خانمها و مدیریت آنها در عرصههای مختلف که سؤال یکی از خبرنگاران زن بود، گفت: قبل از انقلاب به خاطر عدم حضور گسترده خانمهای متدیّن در همه سطوح جامعه و ملاحظات خانوادههای متدیّن، مدرسه رفاه را برای تحصیل دختران جوان راهاندازی کردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به برنامههای انقلاب اسلامی، مخصوصاً برای رشد علمی خانمها اشاره کرد و گفت: عدم مسئولیت آنها برای تأمین احتیاجات زندگی و فرصت زیاد در منزل، توان علمی و دانشگاهی خانمها را چنان بالا برده که در المپیادها و کنکورها از پسران پیشی میگیرند و همین رشد علمی جای آنها را به تدریج در مصادر امور باز میکند.

آیتالله هاشمی رفسنجانی افزود: البته مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا فرصت مناسبی برای افزایش حضور خانمهاست که دیدید در انتخابات اخیر مجلس، هشت زن عضو لیست امید با رأی بالا به مجلس رفتند و اگر همین روند در شهرهای دیگر تکرار میشد، شاهد حضور بیشتر زنان در مجلس بودیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساماندهی خبر برای دانشآموزان و استفاده از ظرفیت کمّی و کیفی آنان در سراسر کشور را کاری پسندیده در خبرگزاری پانا دانست و گفت: میتوانید از عشق و علاقه دانشآموزان به خبرنویسی استفاده کنید تا ضمن تمرین کار خبرنگاری، از مجموعه اتفاقات حوزهی دانشآموزی در سراسر کشور نیز بیشتر مطلع باشید.

حسین معصوم ، با بیان این که وزارت راه و شهرسازی جلوی تخلفات ساخت و ساز مشهد را می گیرد، گفت: درصدد هستیم تا مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی درباره تخلفات ساخت و ساز در شهر مشهد اجرایی شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخریب بناهایی که ساخته شده، وجود دارد، گفت: تا چه زمانی باید در اعمال انجام شده قرار بگیریم و قدرت اجرا نداشته باشیم و این تصور حاکم باشد که به دلیل اجرایی شدن پروژه ها و ساخته شدن بخشی از آن نمی توانیم براساس قانون با این تخلفها برخورد کنیم.نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه آنچه که منطبق بر ضوابط قانونی است باید به اجرا برسد، ادامه داد:باید جلوی این تخلفات گسترده گرفته شود و اقدامات شورای عالی شهرسازی هم براساس و برگرفته از قانون است.معصوم با بیان اینکه حیات نظام و جامعه این است که پایبند به قوانین باشیم و بالاترین مرجع کشور در مقوله شهرسازی و انضباط شهری، شورای عالی معماری و شهرسازی است، افزود: اقتدار این شورا نباید بیشتر از این خدشه دار شود و امروز با تبانی ها و شهر فروشی ها و قانون فروشی های گسترده اقتدار عالی ترین مرجع شهرسازی کشور را مخدوش کردند.وی تاکید کرد: از چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر درصدد است که هویت اصلی به این شورا برگردد.معصوم با بیان اینکه برخلاف گفته هایی که اخیر زده شده، وزارت راه و شهرسازی به هیچ وجه یک نهاد سیاسی نیست، گفت: این وزارتخانه کاملا تخصصی است و از تمام افکار و عقاید مدیران در این نهاد مشغول به کار هستند اما رویکرد این مدیران تخصصی و فنی است.وی ادامه داد: جالب است که یک مجموعه شهرداری به اراضی آموزشی کاربری برج تجاری می دهد و وقتی وزارت راه و شهرسازی مطابق با قانون می خواهد جلوی این تخلف شهرسازی را بگیرد آقایان مدعی می شوند که وزارت راه کار سیاسی می کند.نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر اینکه جلوی تخلفات شهرداری ایستادن اقدام سیاسی نیست و وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای وظایف قانونی خود است، اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی خارج از قاعده و قانون با متخلفان برخورد می کرد در آن زمان آقایان می توانند مدعی شوند که وزارت راه و شهرسازی کار سیاسی می کند.وی در خصوص اخرین تصمیم هایی که درباره تخلفات شهرداری مشهد و ساخت و ساز مال ها گرفته شده، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی یکسری تکالیف قانونی برای شهر مشهد در نظر گرفته است و براساس بندهای این تکلیف درباره پروژه های مشهد باید تصمیم گرفت.معصوم گفت: پروژه هایی که براساس مصوبات بوده در اختیار کمیسیون های ماده 5 قرارداد، قانونی هستند. پروژه هایی که مصوبات قانونی را تا مرحله شورای عالی طی کردند مشکلی نخواهند داشت.معصوم افزود: به طور قطع پروژه هایی که براساس ذهن و گمان شخصی منطقه ای پروانه ساخت دریافت کرده مورد تایید قرار نمی گیرد.

منبع:ایلنا

علیرضا کاملی با اشاره به علاقمندی شرکتهای خارجی برای حضور در پروژه صادرات گاز ایران و عمان با تاکید بر این که تا زمانی که نتایج مطالعات در زمینه این خط لوله منتشر نشود نمی توان با شرکتهای خارجی برای حضور در این پروژه مذاکره جدی کرد، افزود: ظرفیت انتقال گاز خط لوله صادرات گاز ایران به عمان از یک میلیارد فوت مکعب به یک میلیارد و نیم فوت مکعب افزایش یافته است.وی به برگزاری جلسه های سه جانبه میان شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان مشاور بخش دریایی و شرکت عمانی اشاره کرد و با مثبت ارزیابی کردن نتیجه این جلسه ها اظهار کرد کارهای این پروژه طبق برنامه پیش می رود و بحث انتخاب پیمانکار زیر مجموعه، نهایی و عملیات مساحی دریایی در بخش ایران انجام و در بخش عمان نیز در حال انجام است. وی افزود:بخش مطالعات دریایی تعیین مسیر خط لوله دریایی پروژه صادرات گاز ایران به عمان به شرکت تاسیسات دریایی ایران واگذار شده است که این شرکت چهار مسیر مختلف خط لوله دریایی این پروژه به منظور انتقال گاز ایران به عمان را تاکنون بررسی کرده است که از این چهار مسیر به اتفاق طرف عمانی یک مسیر انتخاب و کار مساحی دریایی بر آن اساس در حال انجام است.مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران سرعت انجام کار درباره اجرای پروژه صادرات گاز ایران به عمان را از سوی ایران مطلوب عنوان کرد و افزود: با توجه به پایان عملیات مساحی در بخش ایران و عمان، امیدواریم ظرف سه ماه آینده نتایج نهایی مطالعات استخراج شود.وی با بیان این که این پروژه تا حد زیادی مورد تاکید سران و وزیران نفت ٢ کشور است، یادآور شد: طبیعی است که به نتیجه رساندن این پروژه اهمیتی بسزا برای دو کشور و همچنین شرکت ملی صادرات گاز ایران دارد.کاملی درباره این که برای احداث این خط لوله به چه مدت زمانی نیاز است، با تاکید بر این که تا زمانی که نتایج بررسیها و مطالعه تدوین نشود و عملی بودن آن مشخص نشود شاید نتوان مذاکرات را به صورت جدی درباره دیگر بخشهای قرارداد به پیش برد، افزود: با این حال اکنون مقدمات لازم به منظور انجام مذاکرات دیگر برای قراردادهایی که به این خط لوله مربوط می شود، از جمله تشکیل شرکت مشترک (JV) و قرارداد خرید و فروش گاز دردست اجراست تا بتوان صرفه جویی زمانی در این باره داشت.به گفته مدیرعامل شرکت ملی صادارت گاز ایران، به محض پایان مطالعات و امضای قرارداد برای ساخت این خط لوله حدود ٢ سال زمان نیاز است تا این خط لوله به همراه دیگر تجهیزات از جمله ایستگاههای اندازه گیری و تقویت فشار که در خاک ایران قرار خواهد داشت، احداث شود.

منبع:شانا

هیات وزیران در نشست نوزدهم خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
پ - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393
ت - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جددی و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 222 قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستوراعلملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت 17323 هـ مورخ سی ام فروردین 1376 و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1395 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس ازاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر شده است، اقدام کند. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

ماده 8- در اجرای ماده 190 قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.

تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت 51122 هـ مورخ 22 دی ماه 1393 است.

ماده 9- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) فقط با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (65-530000)، (66-530000) و (67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام کند.

ماده 11- پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات مدیرعامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام) بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12- کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختیهای خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی بهعنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000/58) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000/200/1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (000/800) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000/950) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهرهبرداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد.

ماده 13- فوقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که بهعنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویبنامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام ماموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوقالعاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.

ماده 14- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافتنامه، مجاز است.

ماده 15- پرداخت کمک هزینه تلفن هرماه تا سیصد هزار (000/300) ریال در ماده به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 16- دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه موظفند.

ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانهها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییسجمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره 212767 / ت 37550 ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل میشود.

ماده 18- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات پرداخت میشود تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام کنند.

ماده 19- حداکثر 10- درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدید که تا پایان سال 1396 به پایان میرسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مییابد.

تبصره- طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژههای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد این قانون، ممنوع است.

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کنند.

ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تمک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون فقط با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده 24- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی فقط از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درباره وزارتخانه ها و موسسه های دولتی حداکثر به تعداد خروج خودورهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 27/6/1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوزام اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می شود نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز است.

ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری( موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.

ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولیت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و درصورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.

ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می شود مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 - هزینه کنند اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.

ماده 29- احداث خرید و یا اجازه ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور ) ممنوع است.

تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- ساختمان های با ارزش و با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 30- همه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستیگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1378- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده 34 -در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تحویل کنند.

ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل تحقق نیافتن احتمالی منابع ارسال کنند.

ماده 37- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به ( از ) همه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن است.

ماده 38- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی )، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه کند و گزارش آن به کمیسیون ایمینی راه های کشور ارایه کند.

ماده 39-
الف- تسهیلات رفاهی همه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند ( الف ) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ث- تسهیلات موضوع این ماده فقط به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه ( به استثنای ماموران ) قابل پرداخت است.
ج- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از این تسهیلات در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
چ- پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 40- پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (مانند سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب فقط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور به امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، رسیده است.



رونوشت: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دفتر رهبر معظم انقلاب، دفتر رییس جمهوری، دفتر قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهوری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت های حقوقی، امور مجلس و اجرایی رییس جمهوری، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرارات، همه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.

محمدرضا نجفیمنش گفت: با توجه به حضور یک دههای رنو در بازار خودرو ایران، قطعهسازان زیادی در کشورمان به وجود آمدهاند که قطعات مورد نیاز محصولات رنو را به تولید میرسانند از این رو 25 گروه در قالب 45 شرکت قطعهساز، چندی پیش راهی پاریس شدند تا در جمع خریداران قطعات رنو، توانمندیهای صنعت قطعهسازی ایران را برای آنها به نمایش بگذارند.

او افزود: رنو مصر است تا فعالیت خود را در بازار خودرو ایران گسترش دهد به همین خاطر درصدد است نسلی از قطعهسازان را تربیت کند تا بتوانند برای سالیان سال قطعات مورد نیاز رنو را در ایران تامین کرده و درصد ساخت داخل آن را بالا ببرد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران گفت: رنو به گونهای استراتژی خود را تعیین کرده تا بتواند سهم بالاتری از تولیدات خودرو کشور به دست آورد از این رو تمام تلاشش را به کار گرفته تا در پساتحریم بتواند جزو خودروسازانی باشد که محصولی جدید را وارد بازار ایران میکند.

او افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از قطعه سازان ایرانی در حال تولید قطعات خودرو رنو هستند طبیعتا این شرکت خودروساز احتمالا جزو اولین شرکتهایی خواهد بود که محصولات جدید خود را در پساتحریم وارد بازار کشور میکند کما اینکه در سال گذشته از خودرو ساندرو به عنوان نسل جدید ال90 رونمایی کرد و به تولید آن در ایران پرداخت.

منبع: اقتصادنيوز

نادعلي اسماعيلي با بیان اينکه معدن يک مزيت براي کشور است، افزود: سازمان نظام مهندسی، سازمانی فنی و علمی است که بر مبنای قانون و از سال ۱۳۸۱ تتشکیل شده است.

وی مهمترین رسالت سازمان نظام مهندسی معدن را توسعه بهره وری از مواد معدنی، جلوگیری از برداشت غیره اصولی معادن، افزایش توانایی علمی و فنی و تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه های صنفی و مهندسی فعال در حوزه معدن دانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: در دوران تحریم یکی از بخش هایی که وظایف خود را به خوبی انجام داد بخش معدن بود، چرا که صنایع کشور مولد و دسترسی به مواد اولیه معدنی و کارها انجام میشد.

اسماعیلی تصریح کرد: زمانی که معادن فعال باشند و خوراک مورد نیاز کارخانجات و صنایع تامین شود وابستگی به خارج کاهش خواهد یافت و به عنوان یک مزیت در درون کشور گامی مهم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به نقش معدن در ایجاد اشتغالزایی و باتوجه به قرار گرفتن معادن در نقاط دور دست و صعب العبور اضافه کرد: باید همکاری لازم انجام و معارضات محلی به حداقل برسد و زمینه های جذب سرمایه گذار به نقاط محروم و با پتانسیل فراهم شود.

منبع: ايسنا

گروه بين الملل - مجله آلماني اشپيگل اين نگراني را روي جلد خود با عنوان (لطفا نرو) چاپ کرد. اين مجله در مصاحبه با وزير اقتصاد و دارايي آلمان ولف گانگ شوبل درباره خطرات اقتصادي اين امر هشدار داده است. وزير دارايي آلمان اعلام کرده در صورت خروج بريتانيا درهاي بازارهاي اتحاديه اروپا به روي اين کشور بسته خواهد شد. شوبل تاکيد کرده که انگليس نميتوانند همانند سوئيس يا نروژ که عضو اتحاديه اروپا نيستند ، از بازار اتحاديه سود ببرد. طرفداران خروج از اتحاديه در مقابل معتقدند اين رفتار به دليل منافع اقتصادي خود آلمان است که بيشتر تعرفههاي تجارت آزاد با انگليس را تنظيم ميکند. بريتانيا سومين بازار براي خودروهاي آلماني و مقصد 7 درصد از صادرات کل اين کشور است. خروج انگليس از اتحاديه به گفته وزير دارايي آلمان بر خود اتحاديه و ساختارش تاثير عميقي خواهد داشت.

55 درصد موافق خروج

تنها 12 روز تا برگزاري همهپرسي جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا باقي مانده و براساس آخرين نظرسنجيها کمپين طرفدارخروج پيش افتاده است.به گزارش اينديپندنت، نظرسنجيهاي انجامگرفته نشان ميدهد که 55 درصد از راي دهندگان انگليسي راي به خروج دادهاند.بررسي نظر 2 هزار نفر توسط موسسه نظرسنجي «او آر بي» نشان داده است که کمپين خروج 10 درصد از کمپين ماندن پيش افتاده است .نتيجه کمپين خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نسبت به نظرسنجي پيشين با 4 درصد افزايش اکنون 55 درصد شده است و کمپين موافقان ماندن در اتحاديه اروپا با 4 درصد کاهش به 45 درصد رسيده است.کمپين ماندن در ميان حاميان حزب کارگر رو به کاهش گذاشته است و باوجود هشدارها درباره خطرات اقتصادي جدايي از اتحاديه اروپا، کمپين خروج در واپسين روزهاي منتهي به همهپرسي رو به افزايش گذاشته است.نظرسنجي اخير نشان ميدهد، تمايل به خروج از اتحاديه اروپا در ميان قشر ميانسال و مسن انگلستان بهمراتب بيشتر از قشر جوان اين کشور است.همهپرسي خروج انگلستان از اتحاديه اروپا روز 23 ژوئن (3 تير) برگزار ميشود.

ضرر سنگين بر صنعت گردشگري

صنعت گردشگري بريتانيا تامين کننده قسمت قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي اين کشور است. حجم اشتغالزايي اين بخش به رقم ۳ ميليون فرصت شغلي ميرسد. به گزارش يورونيوز، تحقيقات نشان ميدهد ۶۳ درصد گردشگراني که به بريتانيا ميروند از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند.احتمال آن ميرود خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تاثيرات مخربي برروي بخش گردشگري اين کشور گذارد.برکسيت مساوي خواهد بود با افت ارزش پوند در برابر دلار آمريکا و يورو، اين روند به ضرر گردشگران بريتانيايي و به نفع توريستهايي خواهد بود که به اين کشور سفر ميکنند. تعداد گردشگران بريتانيا در سال ۲۰۱۵ به رقم کميبيش از ۳۶ ميليون نفر رسيده است. توريستهايي که به اين کشور سفر ميکنند نظرات متفاوتي درباره برکسيت دارند.

شرکت ارج که نزدیک به 80 سال از شروع فعالیت آن میگذرد، این روزها مورد توجه رسانهها قرار گرفته زیرا به یکباره خبر از تعطیلی آن داده شده است و در این میان برخی رسانهها آن را بهانهای برای هجمه به دولت قرار دادهاند.
خبری شدن تعطیلی این کارخانه باسابقه از دیروز(جمعه) از برخی سایتها کلید خورد و به دنبال آن در فضای مجازی بازتاب یافت؛ آن هم بدون آنکه منبع اعلام کننده این تعطیلی، مشخص باشد.
مدیر شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی که 46.9 درصد از سهام این کارخانه به آن تعلق دارد، دیروز در گفتوگو با ایرنا این خبر را تکذیب و تاکید کرد که برنامه واگذاری آن به بخش خصوصی در حال انجام است. زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانکها ملزم به خروج از بنگاهداری شدهاند و براین اساس 50 شرکت زیرمجموعه هلدینگ بانک ملی از جمله ارج در فهرست واگذاری قرار دارند.
وی همچنین اعلام کرد که در سال 95، واگذاری 12 شرکت در دستور قرار دارد که کارخانه ارج از جمله آنهاست.
وی تاکید کرد که این واحد تولیدی باسابقه فقط به خریداران واجد شرایطی واگذار خواهد شد که بتوانند بهتر از مجموع گروه توسعه ملی، آن را مدیریت و اداره کنند.
پنچ گروه سهامداران کارخانه ارج شامل «شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی 46.9 درصد، مدیریت سرمایهگذاری بانک ملی ایران 17.5 درصد، سرمایهگذاری ملی ایران چهار درصد، سرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا) 15.8 درصد و سایرین نیز 15.8 درصد» هستند.
مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی از زیرمجموعههای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی که متولی فروش کارخانه ارج است، امروز(شنبه) در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به تشریح چگونگی واگذاری آن و پشت پرده فضاسازی رسانهای این روزها علیه این کارخانه پرداخت.
«سیدمصطفی عمادی» در ابتدا با بیان اینکه همه متقاضیان خرید کارخانه ارج از بخش خصوصی هستند، گفت: هدف بانک ملی در دوسال اخیر خروج از بنگاهداری است.
وی ادامه داد: در واقع سهام بانک ملی در ارج، به سپردهگذاران این بانک تعلق دارد و تلاش ما این است که این واحد تولیدی به قیمت کارشناسی شده کارشناسان رسمی دادگستری و با شرایط، به متقاضیان واگذار شود.
وی تاکید کرد: صیانت از اندوخته های مردم، وظایف همه نهادهای دولتی است بنابراین نباید در جریان فضاسازی برخی رسانهها، با سرمایه مردم بازی کنیم.
عمادی به مصاحبه شب گذشته محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی با یکی برنامه های خبری تلویزیونی درباره وضعیت کارخانه ارج اشاره کرد و گفت: «طحانپور گفت که در میان متقضایان خریدار ارج، تعدای از برندهای خارجی نیز قرار دارند؛ چنین موضوعی صحت دارد؛ وی در حالی این مطلب را بیان کرده که اطلاعات متقاضیان هنوز اعلام رسمی نشده است.»
وی توضیح داد: در حالی سه برند خارجی تولیدکننده لوازم خانگی از کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه متقاضی خرید کارخانه ارج هستند که تاکنون اسامی آنها را اعلام نکردهایم اما آقای طحانپور در مصاحبه شب گذشته به این مساله اشاره کرد؛ پرسش اینجاست که وی این اطلاعات را از کجا آورده است؟
مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ادامه داد: آقای طحانپور در سخنان خود به این اشاره کرد که «اگر آقایان ارج را به برندهای خارجی بفروشند، آن را از وضعیت کنونی خارج کرده و به قولی از این رو به آن رو می کنند.»
به گفته وی، برخی از متقاضیان ایرانی که برای خرید مراجعه کردهاند یک جوینت ونچر (سرمایهگذاری مشترک- joint venture) خارجی نیز به همراه خود دارند.
عمادی تصریح کرد: این خریداران به دنبال آن هستند تا بعد از خریداری ارج، با سرمایهگذاران خارجی از برندهای معتبر لوازم خانگی از کشورهای ایتالیا، آلمان، کره جنوبی و ترکیه مشارکت کرده و تولیدات خود را به بازار عرضه کنند؛ در آن صورت، برندی به نام «ارج» وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در عین حال برخی از متقاضیان نیز اعلام کردهاند در صورت خریداری ارج، با سرمایهگذاری مشترک خارجی، تولیدات لوازم خانگی با کیفیت با برند «ارج» روانه بازار خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی افزود: این واحد تولیدی که دارای 13هکتار زمین صنعتی در فاصله پنج کیلومتری تهران است، بهترین و ایدهآلترین فضا و مکان را برای فعالیت تولیدی دارد.

** اولویت فروش به متقاضیان
عمادی در ادامه به اولویتهای فروش این واحد تولیدی به متقاضیان خرید اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما این است که این کارخانه به ماهیت قبلی خود در تولید لوازم خانگی برگردد و رونق یابد.
وی افزود: دومین اولویت فروش آن است که قیمت براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و به نرخ روز باشد؛ زیرا به جز بانک، مردم نیز در سهامدار آن هستند.
مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی خاطرنشان ساخت: اگر به جز این دو اولویت مهم، به دنبال واگذاری به بخش خصوصی بودیم، تاکنون ارج فروخته شده بود. زیرا افرادی حاضرند به صورت نقد آن را خریده و به نمایشگاههای اجناس مختلف از برندهای خارجی تبدیل کنند.
وی در عین حال ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر فروش دستگاه ها و ماشین آلات کارخانه ارج، تصریح کرد که همه کارخانه با مجموعه ماشین آلات به مشتری فروخته می شود.
عمادی افزود: هرچند هدف نهایی ما خروج بانک از بنگاهداری است اما به دنبال آن هستیم تا «ارج» بار دیگر به تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با کیفیت تبدیل و باعث ایجاد اشتغال و رونق این صنعت شود.